والقود: قتل القاتل بمن قتله (١) (بشرط القصد) أي أن يقصد الجاني الجناية (٢) (و) الضرب الثاني (شبه عمد (٣) و) الثالث (خطأ) (٤) روي ذلك عن عمر وعلي، ﵄ (٥) (فـ) القتل (العمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما (٦) فيقتله بما يغلب على الظن موته به) (٧) .
(١) مأخوذ من قود الدابة، لأنه يقاد بحبل ونحوه إلى القتل بمن قتله، فيمكن أولياء المقتول من القاتل، فإن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا عفوا، وإن أحبوا أخذوا الدية.
(٢) فإن لم يقصد القتل فلا قصاص، لقوله ﷺ «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه» .
(٣) ويسمى بخطأ العمد، وعمد الخطأ ويأتي.
(٤) أي في الفعل، أو بدار حرب من يظنه حربيا، ونحو ذلك، وهذا تقسيم أكثر أهل العلم.
(٥) أي أن الجناية ثلاثة أضرب، فالعمد والخطأ اثنان، مجمع عليهما كما تقدم، والثالث شبه العمد، قال ابن رشد: اختلفوا هل بينهما وسط، وهو الذي يسمونه شبه العمد، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، وبإثباته قال عمر، وعلي، وعثمان، وغيرهم، ولا مخالف لهم من الصحابة.
(٦) أي والقتل، وهو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس العمد، فهو الذي يختص به القود بلا نزاع، وأخرج الخطأ في الحكم، ويشترط في القتل العمد، القصد في الفعل، وعصمة الآدمي المقتول.
(٧) قال في الإنصاف: بلا نزاع سواء كان المقتول به محددا، أو غير محدد، وقال الخرقي أن يقصد ضربه بمحدد، أو شيء الغالب أن يتلف.
