قال الخطابي: إسناده جيد (١) ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة (٢) ولا تبطل به، ولو بعد أخذه في قراءة غيرها (٣) ولا يفتح على غير إمامه (٤) لأن ذلك يشغله عن صلاته (٥) فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح (٦) (و) له (لبس الثوب و) لف (العمامة) (٧) .
(١) وأخرجه الحاكم وابن حبان، وصححه النووي وغيره، ولأحمد نحوه، ولأبي داود وغيره بإسناد جيد من حديث المسور أنه ﷺ ترك شيئًا فقال له رجل: يا رسول الله، إنه كذا وكذا، فقال: «هلا ذكرتنيها؟» وصح عن علي أنه قال: إذا استطعمك الإمام فأطعمه، وروي مرفوعا، وللحاكم وغيره من طرق عن أنس: كان أصحاب رسول الله ﷺ يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة، وهو مذهب جماهير العلماء، وعليه العمل من غير نكير، فكان إجماعا.
(٢) أي: يجب الفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط في الفاتحة، لتوقف صحة صلاته على ذلك، كما يجب تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان ولا يجب في غير الفاتحة، قال في الإنصاف: بغير خلاف أعلمه، وإن عجز عن إتمام الفاتحة لم تصح صلاته، صححه الموفق وغيره، لقدرته على الصلاة بها.
(٣) لأنهم ذكروا الفتح من غير بطلان.
(٤) مصليًّا كان أو غيره.
(٥) فكره له، وللاختلاف في بطلانها به، قال أحمد: يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة.
(٦) ولأنه قول مشروع فيها، ولكنه يكره لعدم الحاجة إليه، ولقوله ﵊: «إن في الصلاة لشغلا» ، وعنه تبطل به، وهو مذهب أبي حنيفة، فتأكد كراهته.
(٧) وحمل شيء ووضعه، ويكره حمل مشغل عنها.
