المبحث الثامن
حكم التيمم بالتراب المغصوب
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يصح التيمم به، وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية (¬١).
القول الثاني: أنه لا يصح التيمم به، وهو قول الحنابلة (¬٢).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه يصح التيمم بالتراب المغصوب، بما يلي:
أن التيمم صحيح؛ لأن النهي من التيمم بالتراب المغصوب لا يعود إلى الطهارة، فالغاصب مأذون له بالطهارة، وإنما النهي من جهة الغصب، فيصح فعله مع الإثم، ونظير ذلك أن يقول السيد لعبده خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار فإن امتثلت أعتقتك وإن ارتكبت النهي عاقبتك، فخاط الثوب في الدار فإنه يحسن من السيد حينئذ عتقه وعقوبته (¬٣).