بحديث أبي (١) هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) متفق عليه (٢)، وآية السرقة (٣) بما دون النصاب (٤)، وقتل المشركين (٥) بإِخراج المجوس، وغير ذلك.
وقاس ابن عقيل (٦) على ظاهر أمر ونهي. كذا قال.
قالوا: رد عمر خبر (٧) فاطمة بنت قيس: "أنه ﵇ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة"؛ لتخصيصه لقوله: (أسكنوهن) (٨)، ولهذا قال: "كيف نترك كتاب الله لقول امرأة؟! ".
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 959 (SanadKitab #122256, hlm. urut 1045)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
