قال بعض أصحابنا وغيرهم متابعة لمن قبلهم كالآمدي (١): المرادف لا يزيد مرادفه إِيضاحاً، ولا يجب تقديم أحدهما، ولا يرادف بنفسه، والمؤكد خلافه، والتابع اللفظي خلافهما، لكونه على زنته، وقد لا يفيد (٢) معنى.
مسألة
يقوم كل مرادف مقام الآخر في التركيب، لأنه بمعناه، ولا مانع.
قولهم: لو صح، لصح "خُداي (٣) أكبر".
أجيب: نلتزمه، ثم: بالفرق باختلاط اللغتين، وقاله بعض أصحابنا، قال: لأنه قد يختص أحدهما بصحة ضمه إِلى غيره. رد: خلاف الظاهر. (٤)
قال: وقد يكون أحدهما أجلى، فيكون شرحاً.
والترادف خلاف الأصل.
وأنكرت الملاحدة التأكيد (٥)، لعدم فائدته.
رد: جوازه ضروري، ومعلوم (٦) وقوعه وإفادته قوة مدلول ما سبق.