نفسه، وأخذها القاضي (١) من قول أحمد: لا يقول لمخالفه: مخطئ.
وفي التمهيد (٢): يعني: لا يقطع بخطئه.
وبعض أصحابنا (٣): من لم يحتج بنص فمخطئ، وإلا فلا، قال: وهو المنصوص.
ثم ذكر القاضي (٤) اختلاف أصحابنا في أصحاب الجمل وصفين: هل كلاهما مصيب حكماً، أم واحد لا بعينه، أم عليّ؟ على أوجه، وأنه يجب البناء على هذا الأصل، وأن نص أحمد الوقف.
وقال بعض أصحابنا (٥): لم يرد أحمد الوقف الحكمي، بل الإِمساك خوف الفتنة، ولهذا بني قتال البغاة على سيرة عليّ.
وقال القاضي (٦) -في أثناء المسألة-: هو مصيب فيما فعله من الاجتهاد، مخطئ في تركه للزيادة (٧) عليه.