قال بعض أصحابنا (١): ومخالفة المفتي نصَّ إِمامه الذي قلده كمخالفة المفتي (٢) نص الشارع.
وإن عمل بفتياه في إِتلاف فبان خطؤه قطعًا ضمنه لا مستفتيه.
ويتوجه فيه كَمتَّهِب مع غاصب (٣).
وإن لم يكن (٤) أهلا للفتيا فوجهان.
وعند الإِسفراييني (٥) وغيره: يضمن الأهل فقط.
مسألة
إِذا أداه [اجتهاده] (٦) إِلى حكم لم يجز له تقليد غيره إِجماعًا.
وكذا إِن لم يجتهد عند أحمد وأكثر أصحابه ومالك (٧) وجديد قولي الشافعي (٨)، واختاره الآمدي (٩)، وذكره عن أكثر الفقهاء.