وهما مترادفان شرعًا في رواية عن أحمد (٢)، اختارها جماعة منهم: ابن عقيل (٣)، وقاله الشافعية (٤).
وعن أحمد (٥): الفرض آكد، اختارها جماعة، منهم (٦): أبو إِسحاق (٧) بن شاقْلا (٨)، والحلواني، وذكره ابن عقيل (٩) عن أصحابنا، واختلف اختيار القاضي (١٠)، وقاله الحنفية (١١)، وابن الباقلاني.
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 1، ص 187 (SanadKitab #122256, hlm. urut 271)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
