خلاف في جواز نقضه؛ اختار ابن عقيل (١): يجوز، قال: ومنعه أصحابنا.
مسألة
ولا إِجماع أهل البيت (٢) -وقاله (٣) (هـ م ش) - لما سبق (٤)
وذكر القاضي في المعتمد (٥) وبعض العلماء والشيعة: أنه إِجماع، واختاره بعض أصحابنا (٦)، قال: ومثله إِجماع [أهل] (٧) المدينة زمن الخلفاء وإجماع أهل السنة.
قالوا: (إِنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس) (٨)
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 416 (SanadKitab #122256, hlm. urut 501)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.