القاضي (١) والباجي (٢) المالكي (٣) تعديلاً (٤) -وقاله أبو المعالي (٥)، إِلا فيما العمل به احتياطاً، وقاله في الروضة (٦) - لفسقه لو عمل بفاسق.
وضعف الآمدي (٧) التعليل باحتمال كونه مجروحاً (٨) بما لا يراه جارحًا. كذا قال، فيلزمه في الحاكم.
وفرق بعض أصحابنا (٩) بين من يرى قبول مستور الحال أوْ لا، أو يُجْهَل مذهبه (١٠) فيه.
