وأجاب القاضي (١): بأن هذا في الشرع، والخلاف في اللغة. كذا قال.
ورده (٢) أبو الخطاب (٣): بأن الشرع لا يغير (٤) اللغة (٥)، بدليل: "طَلِّقْها ما أملكه".
وأجاب (٦) ابن عقيل (٧): بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به، ولهذا لا يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه، وقال (٨): اليمين والوكالة للعرف، والأمر للحقيقة (٩)، بدليل مسألة الرؤوس المشهورة (١٠).
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 2، ص 677 (SanadKitab #122256, hlm. urut 762)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
