فيسقط المبدل به، ولكان البدل إِما أن يجوز تأخيره -فالكلام (١) فيه كالمأمور به، وهو تسلسل ممتنع- أو لا يجوز فيزيد البدل على (٢) أصله.
رد: يلزم لو صرح بجواز التأخير (٣).
وجوابه: يجري الدليل فيه.
ورده (٤) في الروضة (٥): (٦) بأنه بتناقض (٧)، لجواز (٨) تركه مطلقًا.
[كذا قال] (٩).
وفي التمهيد (١٠): لا يتم الوجوب مع جواز التأخير.
