للأغلب (١)، فلو لم يفسد لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي (٢)، ولثبوته حكمة لصحته، واللازم باطل؛ لأنهما إِن تساويا أو رجحت حكمة الصحة امتنع النهي (٣) لخلوه (٤) عن الحكمة، وإلا امتنعت الصحة لعدم حكمتها.
القائل "لا يدل لغة": فساده نف أحكامه، والنهي لا يشعر بذلك؛ لأنه طلب ترك الفعل، بدليل: "لا تبع غلامك، فإِن فعلت ملكه المشتري" لم يتناقض لغة.
القائل "لغة": لخبر (٥) عائشة (٦).
رد: لا حجة فيه (٧)، ثم: لقوله: (فهو رد) (٨).
ولاستدلال العلماء.
رد: لم يقولوا: لغة، بل (٩) لفهمهم شرعًا.