ثم: إِذا استثني منه: فهل يبطل الجميع؛ لأن الثاني فرع الأول، أم يرجع إِلى ما قبله؛ لأن الباطل كالعدم، أم يعتبر ما تؤول إِليه الاستثناءات (٣)؟ فيه أقوال لنا وللعلماء.
وقال ابن أبي طلحة (٤)
Rujukan halaman ini:أصول الفقه - ابن مفلح، ج 3، ص 912 (SanadKitab #122256, hlm. urut 998)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
