[وَأَقَلُّ مَا قِيلَ فِيهَا إِنَّهَا] ثَلَاثٌ وَثَمَانُونَ أَلْفَ مَسْأَلَةٍ». (٨٢٠٠٠)، ثم قال: «مَعَ أَنَّ القَارِئَ يَسْتَبِينُ مِنْ مُنَاقَشَتِنَا مَعَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ فِي تِلْكَ المَسَائِلِ، أَنَّ نِصْفَ تِلْكَ المَسَائِلِ مِمَّا وَرَدَ فِيهِ أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٍ، يَأْخُذُ هَذَا المُجْتَهِدُ بَأَحَادِيثَ مِنْهَا لِتَرَجُّحِهَا عِنْدَهُ بِوُجُوهِ تَرْجِيحٍ مَعْرُوفَةٍ عِنْدَهُ، وَيَأْخُذُ ذَاكَ المُجْتَهِدُ بِأَحَادِيثَ تُخَالِفُهَا لِتَرَجُّحِهَا عِنْدَهُ بِوُجُوهٍ تَرْجِيحٍ أُخْرَى [عِنْدَهُ]، وَبِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ شُرُوطِ قَبُولِ الأَخْبَارِ عِنْدَ هَذَا وَذَاكَ، فَلَا مَجَالَ فِي هَذَا النَّوْعِ لِلْحُكْمِ عَلَى المُجْتَهِدِ بِأَنَّهُ خَالَفَ الحَدِيثَ الصَّحِيحَ الصَّرِيحَ لِأَنَّ المَسَائِلَ الاِجْتِهَادِيَّةَ لَيْسَتْ بِمَوْضِعٍ لِلْبَتِّ فِيهَا».
«وَإِذَا قَسَّمْتَ النِّصْفَ البَاقِي أَخْمَاسًا: فَخُمُسٌ مِنْهَا مِمَّا خَالَفَ خَبَرُ الآحَادِ فِيهِ نَصَّ الكِتَابِ، فَيُؤْخَذُ بِالكِتَابِ، وَخُمُسٌ آخَرَ مِنْهَا وَرَدَ فِيهِ خَبَرٌ مَشْهُورٌ وَخَبَرٌ دُونَ ذَلِكَ، فَيُرَجَّحُ الخَبَرُ المَشْهُورُ عَمَلاً بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ، وَالخُمُسُ الثَّالِثُ مَا اخْتَلَفَتْ فِيهِ الأَفْهَامُ، وَتَبَيَّنَتْ فِيهِ دِقَّةُ فَهْمِ الإِمَامِ دُونَ فَهْمِ الآخَرِينَ، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا، وَالخُمُسُ الرَّابِعُ هُوَ الذِي تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ فِيهِ عَلَى أَكْبَرِ تَنَزُّلٍ، وَالخُمُسُ الأَخِيرُ مَا غَلَطَ فِيهِ المُصَنِّفُ بِعَزْوِ مَا لَمْ يَقُلْهُ إِلَيْهِ، بِالنَّظَرِ إِلَى كُتُبِ المَذْهَبِ» (١).
ولا شك أن ما قاله الكوثري يعتبر خلاصة دقيقة لموضوعات الخلاف بين ابن أبي شيبة وأبي حنيفة، نختتم بها هذا الفصل، لننتقل إلى موضوعات الخلاف بين البخاري وأهل الرأي.
• • •