أَتَحدَّثَ عَنْ مُؤَلِّفِها) قُلْتُ: لمْ يَتَحَدَّثْ ﵀ عَنْ مُؤَلِّفِها، وكأَنَّهُ نَسِيَ، أَو أنَّهُ أَرْجأَ الحَدِيثَ عنهُ في عَدَدٍ آخرَ مِنَ المَجَلَّةِ.
٤ - قَوْلهُ ﵀ عَن المُجَلَّدِ المَفْقُوَدِ مِنَ الكِتَابِ: (ويَظْهَرُ أنَّهُ خَصَّصهُ لِترَاجِم أَصحَابهِ مِنَ الصَّحَابةِ فَمَنْ بَعْدَهُم، ولَكِنْ بِصُورَةٍ مُوجَزَةٍ مَعَ إضافةِ ذِكْرِ الحَوَادِثِ التَّارِيْخِيَّةِ العَامَّةِ)، قلتُ: هذا الذي اسْتَظْهَرهُ الشَّيْخُ صحِيحٌ، ومِمَّا يُؤَكِّدُ أنَّ الإمامَ ابنَ نَاصِرِ الدِّينِ الدِّمَشْقِيَّ نَقَلَ منهُ في مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابهِ، ومِنْهَا قَوْلهُ: (وأَبو بَكْرٍ مُحمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ جَعْفَرٍ الجَزِيّ، تُوفيِّ سنةَ تِسْعٍ وخَمْسِينَ وأَرْبعِ مَئةٍ، ذَكَرهُ أَبو القَاسِم بنُ مَنْدَه في المُسْتَخْرَجِ) (١)، وهَذا يُوضِّحُ أنَّ المُصَنِّفَ اسْتَمرَّ في كِتَابهِ إلى عَصْرِه، فَذكَرَ تَرَاجِمَ مَنْ عَاصَرَهُم ولَقِيهَم.
٥ - خَلَتْ النُّسْخَةُ مِنَ السَّمَاعَاتِ، ولم تَظْهَرْ عَلَيْهَا لمَسَاتُ العُلَمَاءِ بالضَبْطِ والتَّعْلِيقِ، سِوَى تَنْبِيهَاتٍ يَسيرَةٍ لأَحَدِ العُلَمَاءِ، فِيها تَصْحِيحَاتٌ لِبَعْضِ الأَخْطَاء التِّي وَقَعَتْ مِنَ المُؤَلِّفِ.
٦ - وَضَعَ الَنَّاسِخُ دَارَةً تَفْصِلُ بينَ النّصوصِ، هَكَذا (°) وفيِ دَاخِلِها نُقْطَةً، مِمَّا يَدُلُّ على أَنَّهُ قَابَل بينَ نُسْخَتهِ ونُسْخَةِ الأَصْلِ (٢).