الخلاصة:
وخلاصة الأمر أن هذا البيع الذي يسمونه في بعض البنوك الإسلامية ببيع المرابحة ليس هو بيع المرابحة في شيء، واعتمادهم هو قول للشافعي ﵀ في هذه المسألة لا يحل لهم ذلك لأمرين:
الأول: أن الشافعي يفترض في هذا حسن النية وعدم التحايل على الربا قطعاً.
والثاني: أن الشافعي ﵀ يرى جواز ما يماثل هذه الحيلة وهو بيع العينة كما قال:
"وان اشترى رجل طعاماً إلى أجل فقبضه فلا بأس أن يبيعه ممن اشتراه منه دون غيره بنقد والى أجل" (أهـ ص ٣٩ ج ٣) وهم لا يقولون بجواز مثل هذا البيع لأنه تحايل فكذا يجب أن يقولوا ذلك في مثيله (أهـ) .