١ - أن الترجيح لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع وهو هنا غير متعذر بحمد الله.
٢ - أن رواية الجزم جاءت من عدة طرق في الصحيحين عن الزهري عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر ﵁، ولها شاهد عند الطحاوي من طريق عتبة بن مسلم عن حمزة بن عبد الله عن أبيه (¬١٨) فلا سبيل إلى تغليط الراوي فيها أو وصفها بالشذوذ.
كما أنه لا منافاة بين رواية الجزم ورواية التعليق -كما تقدم- قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل على نفي رواية الجزم" (¬١٩).
٣ - وأما استدلالهم بنفيه ﷺ للطيرة وترغيبه في تركها فإنه حق لا مرية فيه، ولكن ليس فيه ما ينافي أحاديث الشؤم إذ أنه يمكن حملها على معنى صحيح -كما تقدم-.
٤ - وأما استدلالهم بحديث "لا شؤم وقد يكون اليُمن في ثلاثة .. " فقد أجاب عنه ابن حجر فقال: "في إسناده ضعف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة" (¬٢٠).
وقال ابن رجب عن هذا الحديث: "ولكن إسناد هذه الرواية لا يقاوم ذلك الإسناد" (¬٢١) يقصد أنه لا يقاوم إسناد حديث "الشؤم في ثلاث".
٥ - وأما استدلالهم بإنكار عائشة رضى الله عنها لحديث الشؤم فقد