قبل نزول الفرائض والأمر والنهي ثم نزلت نصوص الفرائض فنسختها (¬١٥).
قال ابن رجب بعد ذكره لبعض القائلين بِهذا القول: "وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث: إنَّها منسوخة، ومنهم من يقول: هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط.
ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص: هل هي نسخ أم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور:
وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة، وأن نسخها الفرائض والحدود، وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرًا ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تَبَيَّن بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة، أي: مبيَّنة مُفسَّرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي: مفسِّرة لمعني تلك موضِّحة لها" (¬١٦).
القسم الثاني: توجيهات أهل العلم لأحاديث الوعيد
قبل ذكر هذه التوجيهات لا بد من بيان قاعدة مهمة اتفق عليها أهل السنة والجماعة فأصبحوا يوجهون نصوص الوعيد حتي لا تتعارض مع هذه القاعدة، وهذه القاعدة هى كالتالي:
- أجمع أهل السنة والجماعة على عدم كفر مرتكب الكبيرة، وعدم خروجه من الإسلام ما لم يكن مستحلًّا لها (¬١٧).