أيضًا كما تقدم (¬٣٩).
- وبناءً على هذا فإن إلزام الدارقطنى وغيره لهما بإخراج أحاديث صحيحة قد تركاها مع أنها على شرطهما ليس بلازم.
قال النووي رحمه الله تعالى: "وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنَّهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنَّهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله" (¬٤٠).
وقال السخاوي: "ولكنهما لم (يعُمَّاه) أي يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل: إنَّهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهًا، وقد صرح كل منهما بعدم الإستيعاب .. وحينئذ فإلزام الدارقطنى لهما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابة رُويت عنهم من وجوه صحاح، تركاها مع كونِها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان: ينبغى أن يُناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هى من شرطهما: ليس بلازم" (¬٤١).
- وأما الأحاديث المنتقدة عليهما من الدارقطني وغيره من النقاد فعددها (٢١٠) أحاديث انفرد البخاري منها بـ (٧٨) حديثًا، وانفرد مسلم بـ (١٠٠) حديث واشتركا جميعًا بـ (٣٢) حديثًا (¬٤٢).
وقد انتدب لها عدد من العلماء والحفاظ فأجابوا عنها بإجابات إجمالية -عن الأحاديث كلها- وأخرى تفصيلية وذلك بالجواب عن كل حديث على