قال النووي ﵀ (¬١): (وأما حكمه ﷺ على من مات يشرك بدخول النار، ومن مات غير مشركٍ بدخوله الجنة، فقد أجمع عليه المسلمون، فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادًا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك.
وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرًّا عليها دخل الجنة أولًا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرًّا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولًا، وإلا عُذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة، والله أعلم).
وقال ابن الجوزي ﵀ (¬٢): (فإن قيل: كيف الجمع بين قوله: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة»، وبين دخول الموحدين بذنوبهم النار؟ فالجواب: أن مآلهم إلى الجنة، وإن دخلوا النار).
نواقض الشهادتين:
ونواقض الشهادتين على أنواع:
فمنها الاعتقادي، ومنها الفعلي، ومنها القولي:
١ - فمن النواقض الاعتقادية مما يدخل في باب الألوهيات: إنكار الخالق ﷾، وإنكار صفة من صفات الكمال، أو وصفه بما هو منزه عنه؛ كوصفه بأنه ثالث ثلاثة، أو أنه جسد، أو أنه غير محيط علمًا بكل شيء، أو