وفي الأحاديث دلالة على أن الموات تملك بالإحياء، وإطلاقها يقتضي ثبوت الملك وإن لم يأذن السلطان، خلافًا لأبي حنيفة على ما قدمنا، وذكر أن قوله ﷺ: "ثم هي لكم مني" خطاب مع المسلمين، واستدل به على أن الذمي لا يمكن من الإحياء في دار الإِسلام، وبينه ما في بعض الروايات: "موتان الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون" (١).
وقوله: "ليس لعرق ظالم حق" قد فسره هشام، والمقصود أن يحفر في أرض غيره بغير إذنه فيغرس أو يزرع؛ فلصاحب الأرض قلع غراسه وزرعه، وتفسيره يبين أن اللفظ: "لعرق ظالم" على النعت؛ سماه ظالمًا لأن صاحبه ظلم، ويمكن أن يقرأ على الإضافة.
وقوله: "عادي الأرض" يقال للشيء القديم: عادي نسبة إلى عاد الأولى.
وإذا ملك الموات بالإحياء ملك ما حواليه بقدر ما يحتاج إليه للانتفاع بالمحيا، فليس لغيره التصرف فيه بالإحياء وغيره، وما جاوز ذلك فليس لمعمور ولا محتاج إليه في الانتفاع بالمعمور المحيا فيبقى على ما كان، ولذلك أنكر عمر ﵁ على أبي سفيان قوله: "لي ما بين كذا إلى كذا" وكأنه كان قد [أحيا] (٢) مواتًا وابن فرقد أحيا مواتًا آخر قريبًا منه فظن اتساع ملكيهما وتجاوزهما.
وقوله: "إن أحياء الموات ما يكون زرعًا أو حفرًا ويحاط بالجدارات" مقصوده أن الإحياء إنما يحصل بالعمارة ويختلف باختلاف