والكوفيين، وكذا حكاه الماوردي عن أبي حنيفة
مج ج ٩ ص ٤٠٣ شرح ج ١١ ص ٣٩.
باب في التفاضل في غير المطعوم والنقدين
مسألة (٩١٢) جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا ولا ذهبًا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلًا. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يحرم التأجيل في بيع الجنس بعضه ببعض من أي مال كان.
مج ج ٩ ص ٤٠٤.
* * *