ويمكن ارتفاعها، أو انخفاضها بالنسبة لأسعار الصرف مع عملات الدول الأخرى، في حالة عدم تثبيت قيمة صرف العملة.
والانقطاع لا يتصور في النقود الورقية، لأنها نقود ائتمانية (¬١)، ليس لها قيمة استعمالية وإنما تستمد قوتها من ضرب السلطان لها، وصدور أمره باعتبارها نقوداً، ومن قبول الناس لها وثقتهم وتعاملهم بها (¬٢).
وأما كساد النقود، ومنه إبطال السلطان لها، فيوجد هذا في العصر الحاضر في النقود الورقية في الحالات التالية:
١ - إيقاف الحكومة إصدار النقد الذي كان متداولاً، وإبداله بنقود جديدة، ويحصل هذا في حالات معينة، منها انتقال الحكم من رئيس الدولة، إلى رئيس آخر.
ففي هذه الحالة تسك الحكومة عملة أخرى. وقد استقر العرف في العصر الحاضر على أن تحدد الحكومة للناس أجلاً تسمح لهم فيه أن يستبدلوا العملة الجديدة بالقديمة. وإذا كانت العملة الجديدة مختلفة عن القديمة في نوعها، أو في سعرها مثل أن تكون كل دينار يساوي في الصرف ثلاثة قديمة، لأن الحكومات تحرص على استقرار صرف عملاتها، وتدافع عنه.
وضرب الأجل، وتحديد سعر الصرف، من قبل الحكومة، على نحو ما ذكرناه، لم يكن مطبقاً في أنظمة الإصدار النقدية القديمة (¬٣).