أدلة دعاة الربط:
استدل دعاة الربط بأدلة أهمها ما يأتي:
١ - قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ﴾ (¬١). وقال تعالى: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (¬٢) والوفاء بالقسط يشمل كل أنواع المعاملات المالية، وليس الوزن أو الكيل فحسب، ومعلوم أن الربوي، والقروض الآجلة لن تدفع بقيمتها الحقيقية في حالة التضخم. والربط بتغير الأسعار يزيل هذا الضرر وهذا متفق مع الشريعة الإسلامية (¬٣).
٢ - «إن إيجاب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أو الرخص يوم ثبوته في الذمة هو الأولى بالاعتبار … لأنه هو الأقرب للعدالة والإنصاف، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما، وأما مع اختلاف القيمة فلا تماثل، والله أمر بالقسط» (¬٤). فإذا كان الدين ثمناً لمبيع فتجب قيمته يوم العقد، وإن كان عن قرض فتجب قيمته يوم القبض.
٣ - إن رد القروض والديون بقيمتها الحقيقية سواء زادت أو نقصت عن مقدارها وقت القرض أو الدين ونحوهما، يتحقق فيه التماثل المطلوب في الحديث الشريف «مثلاً بمثل» (¬٥). فمن اقترض ١٠٠٠ ريال ثم زادت نسبة التضخم