نسمع أحداً من العلماء قال بربط المعاملات كالديون، والقروض بمستوى الأسعار، مع وجود العلماء الكبار أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والعز بن عبد السلام، ومن بعدهم ابن حجر العسقلاني، وغيرهم كثير، ولو كان جائزاً لقالوا به.
وحتى لا يقع الخلط من بعض القراء فإن ما قاله بعض الفقهاء في العصور السابقة من رد القيمة -وخالفهم فيه جمهور العلماء- إنما هو بالنسبة لحالة الانقطاع، أو تغيير السلطان للعملة، أو كسادها ولم يقولوا به في حالة غلاء الأسعار ورخصها. ومن قال به في حالة غلاء الفلوس ورخصها، فإنما هو غلاؤها ورخصها بالنسبة للذهب والفضة، لا بالنسبة لأسعار السلع. وهو من باب التعويض، وليس من باب الربط بمستوى الأسعار.