وقد شارك الشعب الجزائري مع فرنسا بـ ١٤٦,٠٠٠ محارب، سقط منهم ٣٤,٠٠٠ في ميادين القتال، حتى أن محرر افتتاحية "الديبيش الجريان" ختم مقاله الخاص، ببطولة الجنود الجزائريين، في العدد الصادر ١١ نوفمبر ١٩١٨ بقوله: "أن هذا لن ننساه"!
نسيان ..
ولكن كل شيء قد نسي!
نسي الموتى والمفقودين، والمبتورين، ونسي الثلاثون ألفا من العمال المغاربة، المسخرين في المصانع الحربية، ونسيت الإعانة المادية التي بلغت سنة ١٩١٢.
٢٩٠,٠٠٠ طن من القمح، و ١٨٥,٠٠٠ طن من الشعير، و ١٦٨,٠٠٠ طن من الخرطال، و ١٨٥,٠٠٠ طن من الصوف، و ٢,٥٠٠,٠٠٠ رأس من الغنم، و ٦٠,٠٠٠ رأس من البقر، و ٩,٠٠٠ من الخيل والبغال، و ٣٧٠ مليونا من الفرنكات بطريقة الاكتتاب.
وقد اتخذت أثناء الحرب، تدابير لتعزيز وسائل القمع بيد الإدارة الجزائرية، وذلك بسن طريقة الوضع تحت الرقابة الإجبارية، بمجرد أمر إداري (قانون ١٤ يوليه ١٩١٤، وقرار ٣ ديسمبر ١٩١٦، و ٥ يونيه ١٩١٨).
وبعد الحرب صدر قانون ٤ فبراير ١٩١٩، الذي كان يزعم مكافأة التضحيات التي قدمها الجزائريون، ولكن ما لبثت الحالة أن تفاقمت، فاتخذت تدابير جديدة، ترمي إلى تعزيز النظام الاستعماري، سواء في الميدان السياسي، أو في الميدان الاقتصادي، وشددت حكومة بوانكاري نظام القرارات القانونية، ابتداء من سنة ١٩٢٤، وهذا النظام، هو الذي وضع أسس الاقتصاد الجزائري، الذي أصبح منذ ذلك العهد، ينحصر دوره في اقتصاد تكميلي بالنسبة للإقتصاد