التابعي يروي, التابعي سعيد بن المسيب وهو من كبارهم، يروي قال: نهي, عرفنا مرارا أنه إذا قال الصحابي: نهينا فلا ينصرف الأمر والنهي إذا قال: نهينا أو أمرنا إلا إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول ﵊, لكن إذا قال التابعي: نهي عن كذا, أو نهينا عن كذا, ألا يحتمل أن يكون الأمراء نهوهم عن ذلك, ألا يحتمل أن يكون من أدركهم من الولاة والأمراء نهوهم عن ذلك, الاحتمال قائم، فليس بالقوة مثل قول الصحابي, ومنهم من يرى أن قول التابعي في مثل هذا هو كقول الصحابي, وأن الأصل في الأمر والنهي في المسائل الشرعية لا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي ﵊, وفي هذه الحالة يكون مرسلا, مرسل مرفوع, يعني الخلاف في رفعه ووقفه لكن كونه مرسلا هذا لا إشكال فيه مرسل؛ لأنه لو قال التابعي: نهينا أو نهي عن كذا، وقلنا: إن الناهي هو النبي ﵊ لا يعني هذا أنه متصل, فالتابعي لم يدرك النبي ﵊، ويبقى مرسلا, هذه الآثار كلها من طريق سعيد بن المسيب, يعني هل يمكن أن تتقوى هذه المراسيل ببعضها؟ تتقوى إلى سعيد, نعم ما فيها إشكال, كلها صحيحة إلى سعيد, والخلاف في مراسيل سعيد معروف عند أهل العلم, والخلاف في الاحتجاج بالمرسل أصله معروف.
واحتج مالك كذا النعمان ... به وتابعوهما ودانوا
مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمراسيل.
ورده جماهر النقادِ ... للجهل بالساقط في الإسنادِ
وصاحب التمهيد عنهم نقله ... ومسلم صدر الكتاب أصله
فالجمهور على رد المراسيل, الجمهور من العلماء الذين هم بعد عصر التابعين, وإلا فالتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل, وكل ما بعد الوقت عن عصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل, يعني المراسيل في عهد التابعين يقول الطبري فيما نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد: والتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل, مع أنه خالف في قبولها سعيد, فهل يحتج على الطبري بخلاف سعيد؟ نعم ما يحتاج، فلماذا؟
طالب:. . . . . . . . .