الأبواب إلى فصول والفصول إلى مباحث، هي عبارة عن تلك المسائل المشار إليها إلا إذا تعذر تقسيمها إلى فصول ثم مباحث، فإني أكتفي بالمباحث عن الفصول.
٥ - أما في عرض المسائل ذاتها فقد اجتهدت في أن يكون بطريقة تتناسب مع الأصل الذي قام عليه البحث وذلك بتقسيمها إلى ثلاثة مطالب -كما تقدم- على النحو التالي:
المطلب الأول: سياق الأحاديث المتوهم إشكالها وبيان وجه الإشكال.
المطلب الثاني: أقوال أهل العلم في هذا الإشكال.
المطلب الثالث: الترجيح (¬١).
وقد التزمت هذه المنهجية في سائر البحث، وإذا كان في الحديث أكثر من إشكال فإني أُرجئ بقية الإشكالات إلى آخر المبحث، أي: في المطلب الثالث بعد الترجيح، ولم أُخالف هذه المنهجية إلا في حديث واحد، وهو: حديث شريك في الإسراء، وذلك لكثرة ما استُشكل فيه، حيث عُدَّ فيه أكثر من عشر مخالفات، كما سترى إن شاء الله تعالى.
٦ - لا ألتزم بذكر ما يتعلق بالحديث من مسائل أخرى، ما لم تكن ذات صلة واضحة في رفع الإشكال.
٧ - أعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية.
٨ - أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية.
- فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي به لأن المقصود ثبوت الصحة.
- وقد اعتمدت لفظ البخاري في الحديث المتفق عليه، فإذا اعتمدت