وهذا منه ﷺ جارٍ على عادته في دفع توهم النقص عن الأنبياء ﵈، خاصةً إذا صدر منهم ما يوهم ذلك، ومن أمثلة ذلك:
قوله هنا -في هذا الحديث- عن إبراهيم ﵇: (نحن أحق بالشك من إبراهيم).
وقوله عن يونس ﵇ لما حصل منه ما حصل مما ذكره الله تعالى في كتابه (¬١) -: (لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)، متفق عليه (¬٢).
ومما يدل على أن لوطًا ﵇ لم يكن ملومًا في تمنيه وجود العشيرة، أن الله تعالى لم يعاتبه على ذلك، مع أن من شأنه تعالى أنه لا يُقِر نبيًا على خطأ (¬٣).
قال ابن تيمية عن أهل السنة: "هم متفقون على أنهم لا يُقَرُّون على خطأ في الدين أصلًا، ولا على فسوق ولا على كذب، ففي الجملة كل ما يقدح في نبوتهم وتبليغهم عن الله، فهم متفقون على تنزيههم عنه، وعامة الجمهور الذين يُجوزون عليهم الصغائر، يقولون: إنهم معصومون من الإقرار عليها، فلا يصدر عنهم ما يضرهم" (¬٤).
وقال أيضًا: "إن الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبًا إلا ذكر توبته منه، كما ذكر في قصة آدم وموسى وداود، وغيرهم من الأنبياء" (¬٥).
وأما ما استدل به أصحاب القول الأول من قوله ﷺ: (رحمة الله على لوط، إن كان ليأوي إلى ركن شديد، إذ قال لقومه: ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ