الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم · ابن المنذر
٥٢٧ - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (١).
٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (٢).
٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (٣).
Rujukan halaman ini: الإجماع لابن المنذر - ت فؤاد - ط المسلم، ص 102 (Shamela #12445, hlm. urut 104)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.