فصل
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.
وهو جائز على الأصح (٧|ب) خبرا كان أو أمرا.
وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع
Kitab: Ghayatus Sul ila 'Ilmil Ushul · Pengarang: ابن المبرد
Baca halaman 104
Rujukan halaman ini: غاية السول إلى علم الأصول، ص 104 (SanadKitab #124754, hlm. urut 76)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.