Lewati ke konten

Kitab: Amali Ibnil Hajib · Pengarang: ابن الحاجب

Baca Juz 1, halaman 294

  1. ما يتعلق بكتاب المفصل من هذه الأمالي
  2. [إملاء ٥] [حقيقة التمييز المنتصب عن الجملة]

ضرب (١)، إلا مع قرينة أخرى تشعر بالحالية (٢)، فلا يلزم من وقوع المضارع موقع الاسم لمشابهته له وقوع الماضي مع بعده عنه. والوجه الثاني: أن "يقوم" لا دلالة له على الاستقبال صريحاً، و"قام" في: إذ زيد قام، صريح في المضي، ولذلك لا يحسن: إذا زيد سيقوم، فلا يلزم من امتناع وقوع ما يدل على ما دل عليه الأول امتناع وقوع ما لا دلالة له على ما دل عليه الأول.

[إملاء ٥]

[حقيقة التمييز المنتصب عن الجملة]

وقال أيضاً مملياً بدمشق سنة عشرين وستمائة على قوله في المفصل في التمييز لما ذكر المنتصب عن المفرد والجملة، وأن قوله: ﴿ومن أحسن قولا﴾ (٣). ﴿ومن أصدق من الله حديثا﴾ (٤). أن التمييز فيه منتصب عن جملة، مثله في: طاب زيد أبا (٥).

وهذا ليس بمستقيم، لأن حقيقة التمييز المنتصب عن الجملة أن يكون مبيناً للإبهام الناشئ عن النسبة فيها، كقولك: حسن زيد وجهاً. ومعلوم أنك إذا قلت: زيد حسن وجهاً، أنه ليس منصوباً عن الإبهام الناشئ من نسبة الخبر إلى المبتدأ، بل من الإبهام الناشئ من نسبة الصفة إلى الضميرن ويبين لك ذلك قولك: زيد حسن غلامه وجهاً، وليس انتصاب "وجهاً" ههنا بملبس في أنه عن نسبة شيء إلى زيد، وإنما هو عن نسبة الحسن إلى الغلام؛ كذلك إذا

Rujukan halaman ini: أمالي ابن الحاجب، ج 1، ص 294 (SanadKitab #124755, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.