أن تقضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء" (١)، يعني: توصل معاني الأفعال أو ما هو في معناها إلى ما بعدها من الأسماء. ولما كانت هذه الحروف لهذا المعنى لم يكن بد من فعل، أو ما هو في معنى فعل، توصل معناه إلى ما بعدها، فلذلك احتاجت إلى متعلق.
فإذا قال النحوي: بم يتعلق هذا الحرف أو ما العامل فيه؟ فإنما يعني: ما الذي أوصل هذا الحرف معناه؟ فهي عبارات عن معنى واحد. ومن ثم احتاج الظرف إلى متعلق من حيث كان مقدراً بحرف الجر، وكذلك كل اسم مقدر بحرف الجر فإنه لابد له من ذلك لما ذكرناه.
ثم قال: "وهي فوضى في ذلك". أي: سواء في هذا المعنى، وإن اختلفت بها وجوه الإفضاء، يعني: أنها وإن اختلفت فإنما تختلف من وجه آخر غير هذا الأمر الكلي الجامع لها.
ثم قال: "وهي على ثلاثة أضرب: [ضرب] (٢) لازم للحرفية (٣)، وضرب كائن اسماً وحرفاً (٤) وضرب كائن فعلاً وحرفاً" (٥). وقد اعترض بأن القسم الأول قد ذكر فيه ما يستعمل فعلاً وحرفاً. وجعله مما لا يستعمل إلا حرفاً مثل: من، فإنه إذا أمرت من مان يمين، قلت: من ومثل: في، فإنك إذا أمرت المرأة المخاطبة من وفي يفي، قلت: في. واللام في قولك: لزيد، إذ١اأمرت من ولي يلي،