ذلك القبيل، فعرفوا الاسمين جميعاً، وهو وهم محض، فإنه لو لم يقدر التعدد لم تصح الإضافة. ألا ترى كيف امتنعت في نحو: حبس منع، وأسد سبع (١)، لما لم يكن تقدير التعدد ممكناً.
فدل على ذلك أن باب الإضافة عندهم سواء. فكما لا يجوز: الغلام زيد، بالإجماع، كذلك لا يجوز: الخمسة الأثواب (٢).
قال: "وتقول في اللفظية: مررت برجل حسن الوجه" (٣). يعني: أنهم لم يمتنعوا في اللفظية من تعريف الأول كما امتنعوا في المعنوية، لانتفاء مانع ذلك. ألا ترى أن اللفظية لا تفيد تعريفاً، والمانع إنما كان التعريف المفاد بالإضافة في المعنوية، فلما لم يكن ذلك ههنا لم يكن تعريف الأول ممتنعا، فلذلك جاز: الحسن الوجه، كما يجوز: الحسن، لو لم تضفه، لأن الحاجة إلى تعريفه مضافاً كالحاجة إلى تعريفه مفرداً.
قال: "ولا تقول: الضارب زيد" لأن التنوين زال بالألف واللام، فلم تفد فيه الإضافة خفة (٤)، وشرط الإضافة اللفظية ذلك في مثله، فلما انتفى الشرط انتفى الحكم. وأجازه الفراء (٥)، إما لأنه لا يعتبر الخفة كما لا يعتبرها في