الله تعالى وثبت أن من لغة العرب لفظاً يطلقونه على الباري لم يحتج إلى إذن من الشرع لثبوت أن الله هو الواضع. وإن قلنا: إن الواضع العرب، واحد أو جماعة، لم يكفنا إطلاق اللفظ لجواز أن يطلقوا على الباري ما يمنع الشرع بعد وروده إطلاقه.
[إملاء ١٢١]
[مسألة في توابع المنادى المضموم]
وقال أيضاً في قوله: ﴿يا جبال أوبي معه والطير﴾ (١): الأولى أن يكون من هذا الباب (٢)، لأن باب المفعول معه قليل حتى أن بعضهم لم يجوزه إلا سماعاً لا قياساً (٣)، وهذا الباب جار قياساً كثيراً فحمله على الأكثر أولى.
[إملاء ١٢٢]
[توضيح كلام للزمخشري في باب المثنى]
وقال مملياً بدمشق سنة خمس وعشرين وستمائة في قول صاحب المفصل (٤): "فاستعمل هذا والأصل معاً": ولم يقل: فاستعمل الأصل وهذا معاً، لأن مقصوده أن الأصل عنده مطرح وهو قوله: ظهراهما (٥): ولما كان