يكتبون، وعرضوا لما أتى فيه من آراء، وأثنى بعضهم عليه ثناء غاطراً، واعتبروه من أعظم مؤلفات ابن الحاجب، إلا أنني أثناء دراستي لهذا الكتاب وجدت بعض المآخذ على ابن الحاجب، وبالرم من أن هذه المآخذ يسيرة لا تنقص من قيمة الكتاب وأهميته، غير أني وجدت نفسي كباحث ملزماً بالحديث عنها، وإن كنت أعترف أن طبيعة الأمالي ربما تفرض بعضاً من هذه المآخذ، وأن ابن الحاجب ربما وقع فيها دون قصد بل جاءت بشكل عفوي. وسأذكر فيما يلي ما استطعت إدراكه منها:
١ - الاضطراب وعدم الدقة في النقل. من ذلك ما جاء في الإملاء (٨٢) من الأمالي على المفصل: قال: "شبه الحال بالمفعول من حيث إنها مفعول فيها". وعبارة المفصل (١): "شبه الحال بالمفعول من حيث إنها فضلة مثله جاءت بعد مضي الجملة ولها بالظرف شبه خاص من حيث إنها مفعول فيها".
ومن ذلك ما جاء في الإملاء (١٣٢) من الأمالي القرآنية على قوله تعالى: "وأرجلكم" (٢) قال ابن الحاجب: "وقال الإمام: إن مخفوض على الجوار". وما قاله الإمام الجويني إمام الحرمين هو: "والمصير إلى أنه محمول على محل (رؤوسكم) أمثل وأقرب إلى قياس الأصول من حمل قراءة الكسر على الجوار). ثم قال: "وكسر الجوار خارج عن القانون" (٣).
ومن ذلك أيضاً ما جاء في الإملاء (٨) من الأمالي على المقدمة في مسألة المعطوف الممتنع دخول يا عليه. قال ابن الحاجب: "والخليل في المعطوف يختار الرفع، وأبو عمرو النصب، وأبو العباس إن كان كالحسن فكالخليل وإلا فكأبي عمرو". قال المبرد: "وكلا القولين حسن". ثم قال: