أهم القضايا النحوية التي اشتمل عليها الكتاب
١ - العلل. وقد أولع بها ابن الحاجب وأكثر منها في أماليه. فمن ذلك ما جاء في الإملاء (١٣٩) من الأمالي المطلقة في علة جعل الإعراب آخر الكلمة: "وقال: إنما جعل الإعراب آخر الكلمة ولم يجعل لا أولاً ولا وسطاً لأنه ليس مما تعد حركته وسكونه من بنية الكلمة، بدليل أنه محل التغيير والوقف والحذف بخلاف غيره". ومن العلل التي تحدث عنها: علة كون الإنشاء بالحروف، وعلة بناء أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر، وعلة صرف ما لا ينصرف إذا دخلته اللام أو الإضافة، وعلة بناء لدن مع الإضافة، وعلة بناء الاسم لشبه واحد، والعلة في عدم كون الفاعل جملة، وعلة وقوع أن في خبر عسى دون السين وسوف.
٢ - الحدود. لابن الحاجب عناية واضحة بالحدود والتعريفات. وهو حريص على أن تكون حدوده دقيقة شاملة. فقد تحدث عن حد الكلمة والتوابع والمبنى والكلام واسم الجنس والمعرب والمضمر والمفعول به والمفعول المطلق وغيرها، وجاء أكثر حديثه عن الحدود في قسم الأمالي على المقدمة، فمن ذلك ما جاء في الإملاء (٢٨) في حدود عطف البيان: "وقع في بعض نسخ المقدمة في حد عطف البيان قوله: تابع من الجامدة أوضح من متبوعة. فسئل عن ذلك فقال مملياً بدمشق سنة ثماني عشرة وستمائة: هذا كان في النسخة الأولى، وأولى منه المذكور الآن في النسخ، وهو: تابع غير صفة بوضح متبوعة".
٣ - الحذف. ومنه حذف مفعول الفعل المتعدي، وحذف خير إن، وحذف المنادي، وحذف الفعل بعد قد، وحذف لام المفعول به، وحذف نون الوقاية، وحذف التنوين، وحذف حرف الجر وغيره. قال في الإملاء (٦٩)