قال عَلِيُّ بنُ هِبَة اللهِ (¬١):
وقوله: «ولا أَحسَب أبا مُحمد قال إلا: قَيس بن رَافِع، كما روى لنا القُضَاعِي»، وقوله في آخر كلامه: «فقد أشكل الأمر فيه» = عَجَبٌ.
ومِن أين نَحْسَبُه كما ذَكر أولًا، وأَمْرُه مُشْكِلٌ عَليه، نسأل الله حسن التوفيق.
قال الخطيب بعد ذلك:
«ثم وَجدت ابنَ يونُس قد ذكره في «كتاب الغرباء (¬٢)» الذين قَدِمُوا مِصر فقال: عبد الرحمن بن أبي الصَّعْبَة، مديني قَدِم مِصر، يُحَدِّثُ عن أبي هريرة، وعن حَنَش. روى عنه قَيسُ بن رَافِع، ويَزيدُ بن أبي حبيب. ثم ساق حديثًا عن يزيد بن أبي حَبيب، عن عبد الرحمن بن أبي الصَّعْبَة، عن حَنَشٍ، عن فَضَالة بن عُبَيد (¬٣).
فَبان أنَّ رِواية القُضَاعِي أَصَحُّ، والله أعلم». هذا آخر كلامه.
قلت: هذا وَهَم فَاحِشٌ، وإذا كان الاختلاف بين الصُّوري، والقُضَاعي، فَأيُّ وَهَم لِعبدِ الغَنِي فيه!
وقوله في الآخِر: «فَبان أن رِواية القُضَاعي أَصَحُّ» = يَدُلُّ على أن رواية الصُّوري وَهَمٌ، وإذا كان الصُّوْرِيُّ قَدْ وَهِمَ، فَكيف يُجْعَل وهمًا لِعبد الغَنِي.
نسأل الله حسن التوفيق.