والعبادة لا يصح صرفها لغير الله.
يقول الله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ﴾ [البينة: ٥].
ويقول: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].
ودعوى المالكي أن عبارة: (ندعو الله ولا ندعو غيره)، يتم تفسيرها في المتوسطة والثانوي بما يفيد تكفير كثيرٍ من المسلمين، بدعوى أنهم يدعون الأنبياء والأولياء، كلامه هذا لا يخلو من ثلاثة أمور:
الأمر الأول: إنكاره أن يكون دعاء الأنبياء والأولياء عبادة، وهو معارض لصريح الحديث المتقدم: «الدعاء هو العبادة».
الأمر الثاني: إنكاره أن يكون صرف العبادة لغير الله شركًا، وهذا مناقض لصريح الكتاب والسنة، وما تظافرت عليه النصوص أن العبادة حق لله تعالى، ومَن صرف شيئًا منها لغير الله فقد أشرك.
الأمر الثالث: إنكاره أن يكون دعاء غير الله حصل مِمن ينتسب إلى الإسلام فتكفيرهم يكون بشيءٍ لم يصدر منهم، وهذا يكذبه فيه واقع طوائف من المسلمين في هذا الزمان مِمن عمت فيهم عبادة القبور بتشييد المساجد الكبيرة عليها، والتوجه إلى الموتى بالدعاء وكشف الكرب، والطواف بقبورهم، والذبح لهم من دون الله مما لا ينكره إلا مكابر.
فلا يخلو اعتراضه من إنكار إحدى هذه الحقائق الثلاث، وإلا فما وجه الخطأ في أن يحكم فيمَن دعا غير الله بأنه وقع في نوع من أنواع الشرك الأكبر، بعد أن دلت