من تأديتهما على وجه الكمال. فيقدم ما أمكنه تأديته على وجه الكمال، على ما أداه على وجه النقص والتقصير. (¬١)
فإن تساويا في كل ما تقدم قدم الأفضل من حيث الجملة، على ضوء ما تقدم تقريره من الأصول والقواعد المقررة في الأصل الأول.
ومن خلال هذا العرض يتبين للقارئ والناظر في هذا الباب الضوابط الشرعية، والقواعد الكلية، للموازنة بين أسباب تفاضل الأعمال، وكيفية الترجيح بينها، وما الذي يقدم منها ويؤخر عند التزاحم، على ضوء النصوص الشرعية وأقوال الأئمة.
والله تعالى أعلم وهو الهادي لكل خير وفضل.