ومن الشبهات المتعلقة بالإنكار الكلي للآثار الحديثية المروية، ما يلي (¬١):
* الشبهة الأولى: الاكتفاء بالقرآن الكريم ونبذ السُّنَّة، واحتجوا لإثبات هذه الشُّبه بعدة دعاوى منها: (¬٢)
أ أن القرآن قد حوى الدين كله، بجملته وتفصيله، بكلياته وجزئياته، وأنه يحتوي على جميع الأحكام التشريعية، ولهذا كان القرآن كافيًا، ولم يكن ثمّة حاجة لمصدر ثانٍ للتشريع، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ *﴾ [الأنعام]، وغيرها من الآيات (¬٣).
الرد على هذه الشبهة يقوم على محورين (¬٤):
الأول: بيان خطأ الاستدلال بالآية.
الثاني: دلالة الواقع العملي لحياة المسلم.
أما المحور الأول بيان خطأ الاستدلال بالآية: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ *﴾ [الأنعام]، قالوا إن المراد بالكتاب هو القرآن، وهذا مخالف من وجهين:
Rujukan halaman ini:إحياء الآثار دراسة عقدية، ص 383 (SanadKitab #1274, hlm. urut 374)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
