أنسى من جاء بعدهم هذا المقصد وزين لهم عبادتهم من دون الله وكان ذلك هو سبب الشرك في بني آدم (¬١)، فهذا أمر محسوم ومقطوع في كونه لا يجوز إبقاء الآثار التي يُخشى من التبرك بها أو إحيائها؛ بل يجب القضاء عليها (¬٢).
والحاصل: أن المفاسد التي ستنشأ عن الاعتناء بالآثار وإحيائها متحققة، ولا يحصي غاياتها وما ستؤول إليه إلا الله سبحانه، والمصلحة التي يدّعونها متوهّمة؛ بل إن السعي في سلامة المسلمين من الفتن وإبعادهم عنها من الإحسان إليهم، وإن من الشرّ المطالبة بإحياء ما يضرهم، ويوقعهم في الفتنة (¬٣).
فوجب إزالتها ومنع إبقائها وإحيائها، سدًّا للذرائع المفضية إلى الشرك، ومعلوم أن الصحابة ﵃ أعلم الناس بدين الله وأحب الناس لرسول الله ﷺ، وأكملهم نصحًا لله ولعباده ومع ذلك لم يحيوا هذه الآثار ولم يهتموا ببقائها ولم يدعوا إلى إحيائها ﵃ وأرضاهم (¬٤).
المسألة الثالثة: الشبهات المتعلقة بآثار القبور والمشاهد:
تقدّم بيان حكم الشرع في مسألة البناء على القبور (¬٥)، واتخاذها مساجد، وعُلم تحريمه بالأدلة الصريحة، والبراهين الواضحة من الكتاب والسُّنَّة الصحيحة.
إلا أن هناك شبهات يتوكأ عليها أصحاب الأهواء في تقرير اعتقاداتهم الباطلة، وتبرير أفعالهم المبتدعة عند القبور من البناء عليها وإحيائها بصور مخالفة للشرع.
ولا شك أنها شبهات ساقطة لا تنطلي إلا على من قلّ حظه من تعلّم الكتاب والسُّنَّة بعيدًا عن فهم سلف الأمة.