وقد تبين أنه لا يمثل دستور دولة إسلامية، وإنما يمثل دولة فارسية، عنصرية، ورافضية جعفرية، ولا يأخذ أحكامه من الكتاب والسنة، وإنما يرتبط بروايات الكليني وأضرابه والتي يسمونها سنة المعصومين.
= أثر فيه، وذلك من أجل صيانة سمعة المذهب من النقد.
وقد قام حزب التحرير - وهو كما يظهر من الأحزاب المتعاطفة مع ثورة إيران والموالية لها، بل الذي يرى فيها الحكم الإسلامي المنشود - بدراسة مواد الدستور، كما نشرته جريدة السفير بعد أن سأل السفارة الإيرانية في بيروت عن مدى اعتمادهم لما نشر فأفادوه بأن الترجمة المنشورة في السفير "ترجمة دقيقة وأمينة".. وقد تبين له بعد الدراسة - كما نشر ذلك في كتيب صغير - أن الدستور لا صلة له بالإسلام إلا بالاسم، حتى ذكر أنه جاء في "الفصل الثامن المتعلق بالسلطة القضائية" في مواده رقم ١٣١، ١٣٢، ١٣٥، ١٣٦ ما يدل على أن القانون المدني الوضعي.. هو الذي سيوضع في المحاكم (انظر: نص نقض مشروع الدستور الإيراني، والذي نشره حزب التحرير ص٤٨) وانتهى الحزب من نظره في الدستور إلى أنه "ليس دستوراً إسلامياً، ولم يأخذ أحكامه من كتاب الله وسنة رسوله، ويتبين أن واضعه يتميز بعقلية غربية، ولا يتمتع بعقلية إسلامية" (المصدر السابق: ص٥٢) وقال بأنه "إذا وضع هذا الدستور موضع التنفيذ فإنه لا يجعل الدولة دولة إسلامية" وقال بأنه يجب أن يكون الدستور منبثقاً من العقيدة الإسلامية، ومأخوذة كل مواده من كتاب الله وسنة رسوله (المصدر السابق) .
هذا حكم حزب التحرير مع أنه موال للحكومة الإيرانية، وفي اتجاهه شبه بالاتجاه الرافضي، لأنه يرجئ تطبيق بعض أحكام الإسلام حتى تقوم دولة الخلافة، كما يرجئ الشيعة تطبيق أحكام مذهبهم حتى يعود الغائب.. ومع ذلك فإنه يحكم على دستورهم بهذا الحكم. ولولا ضيق المجال لعرضت أوجه نقدهم للدستور، وقد أرسل هذا النقد إلى خميني، مشفوعاً بدستور إسلامي مقترح، ويبدو أن الشيعة استفادوا من ذلك في تغيير بعض المواد التي تثير النقد لدستورهم، كما يتبين ذلك في نشرته الأخيرة، ومع ذلك لم يسلم من ضلال كما تبين أثناء النقد (وانظر في التعريف بحزب التحرير: كتاب الجماعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة/ تأليف سليم الهلالي، وزياد الدبيج ص:١٣٧ وما بعدها)
