رسول الله ﷺ، ويقتدي بأقواله وأفعاله وتقديره في الأحكام والآداب وسائر معالم الإِسلام، وأن يعتمد في ذلك ما صح، ويجتنب ما ضعف، ولا تغتر بمخالفي السنن الصحيحة، ولا تقلد معتمدي الأحاديث الضعيفة، فإن الله ﷾ قال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (١).
وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢).
وقال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (٣).
فهذه الآيات وما في معناهن حث على اتباعه ﷺ ونهانا عن الابتداع والاختراع، وأمرنا الله ﷾ عند التنازع بالرجوع إلى الله والرسول - أي الكتاب والسنة - وهذا كله في سنن صحت، أما ما لم يصح، فكيف يكون سنة، وكيف نحكم على رسول الله ﷺ أنه قاله أو فعله من غير مسوغ لذلك؟ ولا تغترن بكثرة المتساهلين في العمل والاحتجاج في الأحكام بالأحاديث الضعيفة، وإن كانوا مصنفين وأئمة في الفقه وغيره (٤) ... الخ ما قال. والموجود من هذا الكتاب مجلد يبتدأ بكتاب الطهارة وينتهي إلى باب السنن التي يؤخذ من الغنم وغيرها ويقع في ١٨٠ ورقة منه نسخة موجودة بقسم المخطوطات بالجامعة الإِسلامية برقم ١٠٩٦ مصورة عن المكتبة السعدية بحيدر آباد الهند.