الاستثناء المتعقب للجمل (١)
قاعدة (٢): الذى استقر عليه المذهب (٣) أن الاستثناء إِذا تعقب الجمل يرجع إِلى جميعها، نعم: يتصدى النظر في أمور تتعلق بذلك: الأول: شرطه أن تكون الجمل متعاطفة صرح به الشيخ أبو إِسحاق في اللمع (٤) وأبو نصر القشيرى (٥) والآمدي (٦) وآخرون (٧)، ومن أطلق ذلك كالإمام (٨) والغزالي (٩) وابن الصباغ (١٠) والماوردى
(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في التبصرة ص ١٧٢ والإحكام ج ٢ ص ٤٣٨ والمحصول ج ١ ق ٣ ص ٦٣، وتيسر التحرير ج ١ ص ٣٠٢، وشرح تنقيح الفصول ص ٢٤٩ والعدة ج ٢ ص ٦٧٨.
(٣) ليس هذا على إطلاقه - والمؤلف هنا أشار لبعض القيود - بل هناك تفصيلات ذكرها أصحاب المذهب الشافعي كالفخر الرازي في المحصول ج ١ ص ٦٣ ق ٣ وإمام الحرمين في البرهان ج ١ ص ٣٩٢، والآمدي في الإحكام ج ٢ ص ٤٤٠. على أن بعضهم توقف في رجوع الاستثناء إِلى جميع الجمل كالفخر الرازي في المحصول الإِحالة السابقة في المستصفى ج ٢ ص ١٧٧. والمنخول ص ١٦١. ولعل المؤلف هنا أراد بالإستقرار أنه الرأي السائد عند الشافعية كما نقله الرازي والآمدي وغيرهما. والله أعلم.
(٤) انظر ص ٢٤ مطعة محمد على صبيح وأولاده.
(٥) هو عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري النيسابوري أبو نصر تفقه على أبيه ثم لازم إِمام الحرمين، برع في الأصول والتفسير له قدم راسخ في المذهب الشافعي، سار على طريقة الأشعري له مصنفات منها: "كتاب الرسالة" توفي سنة ٥١٤ هـ. انظر تبين كذب المفتري ص ٣٠٨ وشذرات الذهب ج ٤ ص ٤٥، وطبقات ابن هداية الله صفحة ١٩٩.
(٦) انظر الإحكام ج ٢ ص ٤٣٨.
(٧) كابن السبكي، انظر جمع الجوامع له ج ٢ ص ١٧ حاشية البناني، ونقله الأسنوي في شرحه على المنهاج ج ٢ ص ٩٤. عن الرازي والبيضاوي استدلالًا. ولفظ "آخرون" آخر لوحة ٩٥.
(٨) انظر برهانه في أصول الفقه ج ١ ص ٣٨٨.
(٩) انظر المستصفي ج ٢ ص ١٧٤ غير أن الغزالي قد اشترط العطف في المنخول ص ١٦٠.
(١٠) ذكر ذلك في كتابه العدة في أصول الفقه انظر مجموع العلائي لوحة ٤٤.
