وقال ابن النقيب: (ولم أر التقييد بالخشن في غيره، وإنما الضابط: الغبار) (١).
٢٩٩ - قول "الحاوي" [ص ١٣٨]: (وشُوِيَ) كذا في "الشرح" و "الروضة" وغيرهما (٢)، وفي "شرح الوسيط" للنووي عن الأكثرين: المنع، وعن تصحيح المحققين: الجواز (٣).
٣٠٠ - قول "المنهاج" [ص ٨٤]: (وكذا ما تناثر في الأصح)، وقول "الحاوي" [ص ١٣٨]: (ومتناثرًا) كذا أطلقه في "الروضة" وغيرها (٤)، وقسمه في "شرح المهذب" قسمين:
أحدهما: ما أصاب العضو ثم تناثر عنه، وصحح أنه مستعمل.
والثاني: ما لم يمس العضو ألبتة، بل لاقى ما لصق بالعضو، قال: والمشهور: أنه ليس مستعملًا كالباقي بالأرض، وحكى الروياني فيه وجهين، قال: ولا معنى له (٥).
تنبيه: محمد في "الروضة" التراب ركنًا (٦)، وقال الرافعي: (الأولى: ألا يعد ركنًا، وإلا .. لعد الماء ركنًا في الوضوء) (٧).
ولم يجعله هؤلاء الثلاثة ركنًا، والله أعلم.
٣٠١ - قول "المنهاج" [ص ٨٤]: (ويشترط قصده) عبارة "المحرر": (والقصد إلى التراب لا بد منه) (٨)، وفي "الشرح": (معتبر) (٩) وهو محتمل للاشتراط والركنية، وعدَّه الغزالي ركنًا (١٠)، وتبعه في "الروضة" و "شرح المهذب" (١١)، وقال السبكي: (إن القصد أولى بِعَدِّهِ ركنًا من النقل) بعكس ما في "المنهاج" لأن القصد مدلول التيمم، وأما النقل: فلازم، ولم يذكر "الحاوي" القصد بالكلية؛ لما ذكره الرافعي من كون القصد مندرجًا في النقل؛ فإنه إذا نقله مع النية .. حصل القصد، وقال السبكي معترضًا على "المنهاج": (لو حذف ذكر القصد .. كفاه ذكر النقل؛ فإنه يلزم منه القصد) انتهى.
وفيه نظر؛ لانفكاك القصد عن النقل فيما إذا وقف في مهب ريح بنية تحصيل التراب عليه، فلما