كتاب السير
٥٢٣٠ - كذا في "المنهاج" (١)، ولو عبر بقتال المشركين كما في "التنبيه" (٢) أو الكفار كما في " النبيه " أو بالجهاد .. لكان أولى؛ لأنه المقصود، وإنما عبر بذلك؛ لأن الأحكام المذكورة فيه متلقاة من سير رسول الله ﷺ في غزواته.
٥٢٣١ - قول "التنبيه" [ص ٢٣١، ٢٣٢]: (الجهاد فرض على الكفاية) محله: ما إذا كان الكفار ببلادهم، فإن دخلوا بلدة إسلام .. لزم أهلها ومن كان منهم دون مسافة القصر الدفع بالممكن، وكذا من على مسافة القصر إن لم يكف أهلها ومن يليهم، وكذا يتعين الجهاد فيما لو أسروا مسلماً وتوقعنا خلاصه، وقد ذكرهما "المنهاج" و"الحاوي" (٣)، وسيأتي الكلام عليهما، وقد يدل على الأولى قول "التنبيه" [ص ٢٣٢]: (فإن أحاط العدو بهم وتعين الجهاد .. جاز من غير إذنهم) وقد يقال: لا يلزم من دخولهم بلدة إسلام الإحاطة بهم.
٥٢٣٢ - قول "المنهاج" [ص ٥١٨]: (كان الجهاد في عهد رسول الله ﷺ فرض كفاية، وقيل: عين، وأما بعده .. فللكفار حالان) فيه أمور:
أحدها: أن كونه في عهده فرض كفاية إنما هو بعد الهجرة، أما قبلها .. فكان ممنوعا منه، ثم صار بعد الهجرة مباحاً، ثم أمر بقتال من قاتله، ثم أبيح الابتداء به في غير الأشهر الحرم، ثم أمر به مطلقاً.
ثانيها: أنه يقتضي أن الخلاف في ذلك وجهان، وبه صرح في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (٤)، لكن نص في "الأم" على كونه فرض كفاية (٥).
ثالثها: كلامه يقتضي أن الجهاد لا يكون في عهده ﵊ فرض عين، وليس كذلك، بل إذا أحاط العدو بالمسلمين كما وقع في قضية الأحزاب .. صار فرض عين كما تقدم في دخول الكفار بلاد الإسلام.
رابعها: الظاهر أن القائل بأنه فرض عين لا يقول باستمرار ذلك إلى وفاته ﵊؛ فإنه يلزم عليه النسخ بعد وفاته، وإنما يقول به حين كان عدد المسلمين قليلاً، فلما كثروا .. صار