قلت: قد صرح بذلك بقوله: ﷾.
قال (١): والذي في "الروضة" وكتب الرافعي: (يختص بالله) (٢).
والأول أصوب؛ لأن الباء تدخل على المقصور، فقولنا: (يختص الله يه) أي: لا يُسمى به غيره، وهو المراد، وقولنا: (يختص بالله) أي: يُسمى الله به ولا يسمى بغيره، وليس مرادًا، والفقهاء يتساهلون في ذلك؛ لفهم المعنى (٣).
٥٦٩٢ - قول "لمنهاج" [ص ٥٤٤]: (وما انصرف إليه سبحانه عند الإطلاق) و"الحاوي" [ص ٦٤٤]: (اسم الله الغالب) أحسن من قول "التنبيه" [ص ١٩٣]: (وإن حلف باسم له يسمى به غيره مع التقييد) وكذا في "المحرر" و"الروضة" وأصلها (٤)؛ لأنه قد يسمى به غيره مع الإطلاق، لكن لا ينصرف إليه بمجرد الإطلاق، بل بالنية؛ ولهذا لو أراد صرفه إلى غيره .. لم ينعقد يمينه.
٥٦٩٣ - قول "الحاوي" في أمثلة هذا القسم [ص ٦٤٤]: (والعليم، والحكيم) تبع فيه الغزالي (٥)، قال الرافعي: ويشبه أن يُعَدّا فيما ينطلق على الله وعلى غيره على السواء؛ كالعالم والموجود (٦)، وسيأتي، وعبر عنه في "الروضة" بالأصح (٧).
وظاهر كلام "الحاوي" فيما ينطلق عليه وعلى غيره على السواء: أنه لا ينعقد به اليمين ولو نواه، وهو الذي صححه الرافعي في "شرحيه" (٨)، لكنه جزم في "المحرر" بأنه يمين بالنية، وتبعه "المنهاج" (٩)، واستدركه في زيادة "الروضة" فقال: الأصح: أنها يمين، وبه قطع الرافعي في "المحرر" وصاحب "التنبيه" والجرجاني وغيرهما من العراقيين؛ لأنه اسم يُطلق على الله تعالى وقد نواه، وقولهم: (ليس له حرمة) مردود (١٠).
وقال شيخنا في "تصحيح المنهاج": والذي نقوله في ذلك: أنه إن كان المذكور اسمًا يعم الواجب والممكن وليس فيه صفة مدح؛ كالحي والموجود .. فلا يكون يمينًا وإن نوى الله تعالى، وإن اختص بأولي العلم؛ كالعالم والعليم والحكيم والحليم؛ فإن نوى به الله تعالى .. كان