كَانَ فِى كتَابِ اللَّه قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فِيمَ تُلُومنِى فِى شَىْءٍ سَبَق مِن اللَّه فِيهِ الْقَضَاءُ قَبْلِى؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى".
(د)، وابن أَبى عاصم في السنة، وابن جرير، وابن خزيمة، وأَبو عوانة، والشاشى، وابن منده في الرد على الجهمية، والآجرى في الثمانين، والأصبهانى في الحجة، ص (١).
٢/ ٣١٩٧ - "قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا بَشَّارٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزُّبيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "لَئِنْ عِشْتُ لأَنْهيَنَّ أَنْ يُسَمَّى نَافِعًا وَبَرَكَةً وَيَسَارًا"، قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: هَذَا خَبَرٌ عِنْدَنَا صَحِيحٌ سَنَدُهُ لا عِلَّةَ فِيهِ تُوهِنُهُ، وَلَا سَبَبَ يُضَعّفُهُ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى مَذْهَبِ الآخَرِينَ سَقِيمًا غَيْرَ صَحِيحٍ، لِعَللٍ، إحداها: أَنَّ الْمَعْرُوفَ مِنْ رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ الْقُصُوريةُ عَلَى جَابِرٍ مِنْ غَيْر إِدْخَالِ عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِىِّ ﷺ، وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ أَبِى الزُّبَيْر غَيْر سُفْيَانَ، فَوَافَقَ فِى تَرْكِهِ إدْخَال عُمَرَ بَيْنَ جَابِرٍ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّه ﷺ بِرِوَايَةِ الَّذِينَ رَوَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ فَلَمْ يُدْخِلُوا فِى حَدِيثهمْ عَنْهُ بَيْنَ جَابِرٍ وَبْيَن رَسُول اللَّه ﷺ أَحَدًا، وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ عِنْدَهُمْ مِمَّنْ لَا يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَايَتِه لأَسْبَابٍ، وَالرَّابِعةُ: أَنَّهُ خَبَرٌ لَا يُعْرُفُ لَهُ مُخْرجٌ عَنْ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. انتهى".
ابن جرير (٢).